درسنامه «انقلاب اسلامی»

درباره علل شکل‌گیری انقلاب در ایران، نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است که در این نوشتار، به بررسی مهم‌ترین آن‌ها به‌اختصار می‌پردازیم.

الف. نظریه توطئه

گروهی پیروزی انقلاب اسلامی ایران را با اتکا بر «نظریه توطئه» تحلیل می‌کنند و غالباً غرب، به‌ویژه آمریکا و انگلیس، را عامل توطئه و برنامه‌ریزی برای سقوط شاه و وقوع انقلاب می‌دانند. مهم‌ترین شواهد و مستندات آنان برای اثبات این ادعا عبارت‌اند از:

1. تنبیه شاه

برخی معتقدند که انگلیس با این اقدام قصد داشت از شاه به دلیل نزدیک شدن او به آمریکا انتقام بگیرد. عده‌ای دیگر بر این باورند که غرب می‌خواست شاه را به سبب نقش کلیدی‌اش در افزایش قیمت نفت اوپک در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ش تنبیه کند.

2. حسادت غرب و احساس خطر از پیشرفت‌های ایران

گروهی با اشاره به پیشرفت‌های سریع ایران در مسیر صنعتی شدن، چنین القا می‌کنند که غرب، هنگامی که بازارهای خود را در خطر دید، رژیم شاه را سرنگون کرد تا از شکل‌گیری «ژاپن دوم» جلوگیری کند؛ زیرا ایران در سال‌های پایانی حکومت پهلوی با شتاب به سوی توسعه اقتصادی و صنعتی حرکت می‌کرد و غربی‌ها به دلیل حسادت و نگرانی از تهدید بازارهای خود، در صورت ورود فرآورده‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی ایران به بازارهای بین‌المللی، و نیز به سبب طرح‌های بلندپروازانه شاه برای افزایش توان نظامی، نقشه توطئه علیه او را طراحی کردند.

3. نابود ساختن ذخایر ارزی ایران و منطقه

به دنبال افزایش ناگهانی بهای نفت، ذخایر پولی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش یافته بود و این امر می‌توانست برای نظام پولی غرب مخاطره‌آمیز باشد؛ زیرا اگر صاحبان این ذخایر تصمیم می‌گرفتند سپرده‌های خود را به‌طور ناگهانی از بانک‌های غربی خارج کنند، نظام مالی غرب فلج می‌شد. در چنین شرایطی، غرب با شکل‌دهی انقلاب ایران و سپس جنگ ایران و عراق، این ذخایر ارزی و منابع مالی حامیان آن‌ها را در مسیر خرید سلاح و تجهیزات نظامی به کار انداخت و با کاهش این ذخایر، خطر احتمالی را از میان برداشت.

4. پیش‌گیری از انقلاب کمونیستی

از دیدگاه مارکسیست‌های ایرانی، تضادهای درونی رژیم پهلوی در سال‌های پایانی عمر آن، شرایط ذهنی و عینی یک انقلاب را فراهم آورده بود و کشور در آستانه پذیرش یک انقلاب کمونیستی قرار داشت. در این وضعیت، امپریالیسم آمریکا دخالت کرد و با توطئه‌چینی، انقلاب اسلامی را پدید آورد تا از تولد انقلاب کمونیستی و ظهور جنبش‌های انقلابی کارگری جلوگیری کند.

5. حفظ رژیم صهیونیستی

دسته‌ای دیگر از طرفداران این نظریه، علت سقوط شاه را به اسرائیل نسبت می‌دهند و معتقدند که ارتش ایران در دوران محمدرضا شاه در آستانه تبدیل شدن به پنجمین نیروی نظامی بزرگ جهان بود و چنین نیرویی می‌توانست برای رژیم صهیونیستی یک خطر بالقوه محسوب شود. از این منظر، اسرائیل با ایجاد انقلاب اسلامی و سپس جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران، دو نیروی عمده منطقه را خنثی کرد.

6. سیاست حقوق بشر کارتر

برخی بر این باورند که دخالت شاه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر ۱۹۷۶م/۱۳۵۵ش و صرف هزینه‌های سنگین برای تبلیغات انتخاباتی جرالد فورد، رقیب کارتر، موجب شد که کارتر پس از پیروزی در انتخابات و تصدی ریاست‌جمهوری آمریکا، با طرح سیاست حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در ایران و اصرار بر اجرای آن از سوی شاه، زمینه گسترش شورش‌ها و وقوع انقلاب را فراهم آورد.

7. تعامل دو ابرقدرت

عده‌ای دیگر معتقدند که ایران قربانی بده‌بستان میان دو ابرقدرت شد؛ به این معنا که آمریکا ایران را واگذار کرد تا در نقطه‌ای دیگر از شوروی امتیاز بگیرد.

نقد و بررسی

اگرچه مردم ایران در طول تاریخ، به دلیل تجربه‌های مکرر تهاجم و دخالت آشکار و پنهان قدرت‌های استعماری در رویدادهای سرنوشت‌سازی همچون انقلاب مشروطه، ظهور و سقوط رضاشاه، نهضت ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نسبت به عوامل بیگانه بدبین و بی‌اعتماد بودند و حکومت‌های استبدادی نیز برای پوشاندن ضعف‌ها، کاستی‌ها و خیانت‌های خود، مشکلات را به بیگانگان نسبت می‌دادند، اما نمی‌توان انقلاب اسلامی ایران را توطئه‌ای از سوی آمریکا یا کشور دیگری دانست؛ زیرا نه‌تنها هیچ شاهد و مدرک معتبری برای این ادعا وجود ندارد، بلکه تحقیقات علمی و شواهد تاریخی متعدد، بطلان این نظریه را نشان می‌دهد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

الف) ایران پیش از انقلاب، کشوری کاملاً وابسته به قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا، و عرصه نفوذ بیگانگان بود. جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از ایران به‌عنوان «جزیره ثبات در پرتلاطم‌ترین منطقه دنیا» یاد کرده و با ابراز رضایت از شاه اعلام کرده بود: «در جهان، هیچ کشوری وجود ندارد که در برنامه‌ریزی امنیت نظامی متقابل و مسائل منطقه‌ای مشترک، به اندازه ایران به ما نزدیک باشد و ما تا این حد با او مشاوره داشته باشیم». بر این اساس، در دوران کارتر، روابط و مبادلات دو کشور به گسترده‌ترین سطح خود رسید؛ صادرات آمریکا به ایران به مرز ۶/۳ میلیارد دلار بالغ شد و افزون بر آن، قرارداد چند میلیارد دلاری تأسیس پنج نیروگاه اتمی نیز به امضا رسید. همچنین در نخستین سال حکومت کارتر، تحویل سلاح به ایران به بالاترین سطح خود، یعنی ۴/۲ میلیارد دلار، رسید.

بنابراین روشن است که سقوط نظام شاهنشاهی، ضربه‌ای اساسی به منافع سیاسی ـ امنیتی غرب وارد می‌کرد؛ چنان‌که سایروس ونس، وزیر امور خارجه دولت کارتر، تصریح می‌کند: «خروج ایران از صف متحدان آمریکا و افتادن آن به دست رژیمی که دوست ما نیست، ضربه‌ای اساسی به منافع سیاسی ـ امنیتی ما در آسیای جنوب غربی و خاورمیانه است».

ازاین‌رو، شواهد نشان می‌دهد که سیاست حقوق بشر کارتر هیچ‌گونه فشار جدی بر شاه وارد نکرد و اساساً ایران از اجرای اصول کلی این سیاست مستثنا شده بود. آنتونی پارسونز، سفیر وقت انگلیس در ایران، نیز می‌گوید: «بسیاری معتقد بودند آزادی‌های ایجادشده نتیجه فشار مستقیم کارتر است؛ من آن زمان این نظر را نپذیرفتم و اکنون نیز نمی‌پذیرم». کریستوس خواندیس نیز پس از بررسی گسترده اسناد آمریکایی و مدارک منتشرشده از سفارت آمریکا در ایران، نتیجه می‌گیرد که سیاست حقوق بشر کارتر نه عامل اصلی انقلاب بود و نه اسب تروای نفوذ در دربار شاه، بلکه انقلاب، دیر یا زود، به دلیل تضادهای درونی جامعه ایران رخ می‌داد.

همچنین اسناد کشف‌شده از سفارت آمریکا نشان می‌دهد که غرب از هیچ تلاشی برای تقویت رژیم پهلوی دریغ نمی‌کرد. از جمله، پس از کشتار ۱۷ شهریور، کارتر از کمپ‌دیوید حمایت قاطع خود را از شاه اعلام کرد و افرادی چون برژینسکی از این ناراضی بودند که چرا شاه خشونت بیشتری به کار نمی‌برد. ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا، نیز می‌نویسد که واشنگتن از هر تصمیم شاه برای تثبیت قدرت و سرکوب مخالفان حمایت می‌کرد.

ب) غرب نه‌تنها وقوع انقلاب را طراحی نکرده بود، بلکه اساساً احتمال سقوط رژیم پهلوی را نیز نمی‌داد. سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا در مرداد ۱۳۵۷ اعلام کرد: «ایران در وضعیت انقلابی یا پیش از انقلاب قرار ندارد» و سازمان سیا نیز در مهر همان سال پیش‌بینی کرد که شاه دست‌کم ده سال دیگر در قدرت خواهد ماند. به همین دلیل، استانسفیلد ترنر، رئیس وقت سیا، پس از پیروزی انقلاب از سمت خود برکنار شد و به ناتوانی سازمان‌های اطلاعاتی در پیش‌بینی انقلاب اعتراف کرد. جرج بوش پدر نیز نقل می‌کند که ترنر این رویداد را «غیرقابل تعریف» دانست؛ امری که «کامپیوترها قادر به فهم آن نبودند». ترنر در مصاحبه با شبکه NBC نیز اذعان می‌کند که هیچ‌یک از سازمان‌های جاسوسی جهان نتوانسته بودند این انقلاب را پیش‌بینی کنند.

جس جیمز لایف، رئیس پیشین دایره ایران در سیا، نیز می‌گوید: «ما در برابر انقلاب ایران انگشت به دهان ماندیم» و گری سیک این غافلگیری را «زلزله سیاسی» می‌نامد.

ج) پیش‌فرض‌های اولیه این نظریه نیز بی‌اساس است؛ زیرا هیچ تحلیل‌گر جدی غربی گمان نمی‌برد که ایران به‌زودی هم‌تراز ژاپن شود و بسیاری پروژه‌های اقتصادی شاه را بلندپروازانه و غیرواقع‌بینانه می‌دانستند. افزون بر این، اگر سیاست غرب جلوگیری از توسعه اقتصادی کشورها بود، کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و ترکیه نیز می‌بایست دچار توطئه می‌شدند.

د) اگر حضور میلیونی مردم و وقوع انقلاب اسلامی را واکنشی انفعالی به توطئه بیرونی بدانیم، نوع شعارها، شیوه مبارزه و تعیین نظام سیاسی جایگزین نمی‌توانست در اختیار نیروهای انقلابی باشد؛ حال آنکه شعارها و مواضع انقلابیون نشان‌دهنده خصومت آشکار با نفوذ و سلطه قدرت‌های شرق و غرب است. پاتریک کلاوسون نیز اعتراف می‌کند که جمهوری اسلامی ایران یک جریان عقیدتی جدی و یک خطر بالقوه با برد جغرافیایی منحصربه‌فرد به شمار می‌آید.

ه) در نهایت، حتی در صورت پذیرش این نظریه، حداکثر می‌توان آن را تبیین‌کننده بخشی از عوامل تضعیف شاه دانست؛ در حالی که انقلاب‌های بزرگ، صرفاً براندازی یک نظام سیاسی نیستند، بلکه مستلزم حضور فعال و گسترده نیروهای اجتماعی‌اند. انقلابی که ریشه در تاریخ یک ملت دارد، از حمایت اکثریت مردم برخوردار است، تحولات عمیق داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌کند و منافع قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشد، با فرضیه‌های غیرعلمی و نسبت دادن آن به دست‌های پنهان بیگانگان قابل تبیین نیست.

ب. نظریه اقتصادی

برخی از تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان حوزه انقلاب، با الهام از جامعه‌شناسی مارکسیستی که انقلاب‌ها را محصول تضاد طبقاتی و دوقطبی شدن جامعه از نظر اقتصادی و معیشتی می‌داند، «مشکلات اقتصادی» را مهم‌ترین عامل وقوع انقلاب اسلامی ایران تلقی کرده‌اند.

این نظریه، اگرچه تبیین‌های گوناگونی یافته است، اما می‌توان آن را ذیل دو محور اصلی جمع‌بندی و بررسی کرد:

1. نوسازی شتابان

برخی بر این باورند که محمدرضا شاه در پی آن بود که ایران را از یک جامعه سنتی و عقب‌مانده به جامعه‌ای شبه‌مدرن و صنعتی تبدیل کند؛ اما برنامه‌های توسعه و مدرنیزاسیون او، به دلیل شتاب‌زدگی، عدم توازن با توسعه سیاسی و ناسازگاری با شرایط اجتماعی و فرهنگ سنتی جامعه، موجب بروز مشکلات گسترده و نارضایتی عمیق در میان اقشار مختلف اجتماعی شد و در نهایت، به شکل‌گیری انقلاب مردمی انجامید.

چنان‌که خود محمدرضا شاه در این زمینه می‌گوید: «من می‌خواستم قرن‌ها عقب‌ماندگی کشور خود را با یک برنامه ضربتی ۲۵ ساله جبران کنم و همه گرفتاری‌ها از سرعت عمل و شتاب‌زدگی در اجرای این برنامه بود. برای اجرای این برنامه ضربتی، ما به یک دوره اضطراری نیازمند بودیم».

آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، نیز می‌نویسد: «من در بحث‌هایی که با او (شاه) داشتم، همواره تأکید می‌کردم که طغیان شدید و ناگهانی احساسات عمومی، نتیجه طبیعی پانزده سال فشاری است که او با اصرار در مدرن‌سازی کشور به مردم ایران تحمیل کرده است؛ زیرا این مدرن‌سازی، نیروهای سنتی ایران را زیر پا گذاشته، نابرابری ثروت را تشدید کرده و شهروندان فقیر را در وضعیت دلخراشی قرار داده است. ازاین‌رو، جای تعجب نیست که امواج احساسات عمومی به امواج مخالفت تبدیل شده است».

نیکی کدی نیز معتقد بود که پروژه‌های توسعه‌ای رژیم پهلوی، متناسب با شرایط ایران طراحی نشده، بسیار پرهزینه و غیرواقع‌بینانه بودند و در عمل، ناکامی اقتصادی، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد و اسراف مالی را به همراه آوردند. به نظر او، گروه‌های سنتی و مذهبی جامعه ایران، با برنامه‌های مدرنیزاسیون مورد نظر شاه مخالفت جدی داشتند.

2. استبداد نفتی

برخی دیگر از طرفداران نظریه اقتصادی، بر این باورند که رژیم پهلوی به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود و با افزایش ناگهانی قیمت نفت از نیمه دوم سال ۱۳۵۲ش، به منابع مالی و ذخایر ارزی کلانی دست یافت. این وضعیت پیامدهای مهمی به دنبال داشت که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی، بدون واریز به خزانه کشور، به صورت وام، سپرده بانکی یا اعتبارات قابل تمدید، در اختیار نظام مالی کشورهای غربی یا وابسته به بلوک غرب قرار گرفت. افزون بر آن، بخش عمده‌ای از این منابع صرف خرید سهام شرکت‌های ورشکسته اروپایی و آمریکایی، تسلیحات نظامی و راکتورهای اتمی شد؛ هزینه‌هایی سنگین که بر جامعه تحمیل می‌شد، در حالی که بسیاری از مناطق کشور از حداقل امکانات رفاهی و خدماتی محروم بودند.

ب) دستیابی رژیم پهلوی به درآمدهای هنگفت نفتی، موجب بی‌نیازی دولت از توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش تولید داخلی، اخذ مالیات و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی شد. در نتیجه، توزیع عادلانه ثروت و قدرت به‌تدریج تضعیف گردید و دولت نسبت به بخش‌هایی چون کشاورزی و دام‌پروری بی‌توجه شد. در مقابل، بیشترین اعتبارات مالی به سوی شرکت‌های وابسته به بنیاد پهلوی و اطرافیان حکومت و نیز صنایع مونتاژی کاملاً وابسته به خارج سوق داده شد. حاصل این روند، تبدیل ایران به کشوری وابسته به اقتصاد جهانی، کارگزار شرکت‌های چندملیتی و واردکننده گسترده کالاهای مصرفی بود؛ از جمله واردات گندم از آمریکا، برنج از تایلند، پیاز از پاکستان، سیب‌زمینی از هند، پرتقال از آفریقای جنوبی، مرغ از هلند، تخم‌مرغ از اسرائیل، پنیر از دانمارک، گوسفند از ترکیه، گوشت یخ‌زده از استرالیا و موز از اکوادور.

ج) ثروت حاصل از درآمدهای نفتی، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، به رژیم شاه امکان داد تا به نوعی استقلال مطلق از جامعه و طبقات اجتماعی دست یابد و به سطحی از قدرت نظامی برسد که ادعای تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های جهانی را مطرح کند. این احساس قدرت مطلق، زمینه‌ساز اقداماتی چون برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در برابر فقر گسترده مردم، اسلام‌ستیزی، تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی، گسترش فساد مالی، سرکوب سیاسی، شکنجه و آزار مخالفان، تجمل‌گرایی، حمایت از طبقات خاص اقتصادی و سیاسی، و نظامی‌گری شد.

د) از سوی دیگر، رژیم شاهنشاهی برای تداوم قدرت انحصاری خود، تنها بخشی از درآمدهای نفتی را به جامعه تزریق کرد. این کار از طریق اعطای اعتبارات به سرمایه‌داری وابسته، تأمین برخی نیازهای رفاهی مانند آموزش و پرورش رایگان، اجرای طرح‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش تعداد کارمندان و دانشجویان و ارائه امکانات رفاهی به آنان انجام شد؛ اقداماتی که موجب وابستگی بخش‌های مختلف جامعه به دولت و افزایش شدید سطح انتظارات عمومی گردید. اما با کاهش قیمت نفت، به‌ویژه در سال ۱۳۵۶، دولت با بحران مالی روبه‌رو شد و ناتوانی آن در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، نارضایتی عمومی را به شورش و انقلاب سوق داد.

به اعتراف بسیاری از نویسندگان حوزه اقتصاد، این وضعیت نابسامان موجب شد که کشور، هم‌زمان با شعار «در آستانه تمدن بزرگ» و مدرنیزاسیون شتابان، تورمی با رشد سالانه بیش از ۲۵ درصد را تجربه کند و زمینه نارضایتی عمیق مردمی و جنبش انقلابی فراهم شود.

نقد و بررسی

این تحلیل، هرچند شیوه تولید و ساختار اقتصادی حکومت پهلوی را غیر اصولی می‌داند و به فساد اقتصادی شاه اشاره می‌کند، اما نمی‌تواند به عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی پذیرفته شود و توان تبیین علت اصلی وقوع انقلاب را ندارد. زیرا بر اساس این دیدگاه، اگر شاه در مدرنیزاسیون شتاب‌زده عمل نمی‌کرد یا اگر مشکلات و فساد اقتصادی پدید نمی‌آمد، جنبش‌های اعتراضی نیز شکل نمی‌گرفتند؛ در حالی که بررسی وقایع تاریخی نشان می‌دهد نارضایتی و مخالفت گسترده با رژیم، حتی پیش از اجرای برنامه‌های اقتصادی شاه وجود داشت؛ مانند قیام تیر ۱۳۳۱، کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب‌های پس از آن، و قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲.

از سوی دیگر، تحلیل محتوای شعارهای مردمی و گروه‌های انقلابی نشان می‌دهد که تنها حدود ۶ درصد از شعارها دارای مضمون اقتصادی بوده‌اند.

بنابراین، اگرچه عامل اقتصادی در ایجاد نارضایتی‌ها نقش مهمی داشته است، اما ریشه اصلی وقوع انقلاب اسلامی ایران را باید در عوامل دیگری جست‌وجو کرد. چنان‌که میشل فوکو نیز معتقد است این انقلاب را نمی‌توان صرفاً با انگیزه‌های اقتصادی و مادی توضیح داد؛ زیرا جهان شاهد قیام یک ملت کامل علیه قدرتی بود که مشکلات اقتصادی‌اش به آن اندازه نبود که میلیون‌ها انسان را به خیابان‌ها بکشاند تا با سینه‌های عریان در برابر مسلسل‌ها بایستند.

ج. نظریه سیاسی

برخی دیگر از تحلیل‌گران، ریشه وقوع انقلاب اسلامی ایران را در ساختار سیاسی ایجادشده توسط رژیم پهلوی جست‌وجو می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، از اوایل دهه ۱۳۴۰ش، نظام اقتصادی ایران دچار تغییرات اساسی شد و رشد اقتصادی شتاب گرفت؛ اما هم‌زمان، محمدرضا شاه روند فردمحوری در حکومت را تشدید کرد و از اصلاح ساختار سیاسیِ متناسب با این تحولات غفلت ورزید. یکی از دلایل این امر، حمایت بی‌دریغ آمریکا از حکومت‌های دیکتاتوری حافظ منافع خود در کشورهای جهان سوم بود که رژیم پهلوی نیز در زمره آن‌ها قرار داشت.

شاه با اتکاء به درآمدهای نفتی، به استبداد سیاسی و استقلال عملی از گروه‌های اجتماعی دست یافت و با سرکوب احزاب و نیروهای سیاسی ملی، مذهبی و چپ‌گرا، مسیرهای قانونی مشارکت سیاسی را مسدود کرد. برای تحکیم قدرت، تمرکز اصلی او بر گسترش ارتش، نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی‌ای چون ساواک قرار گرفت.

در عین حال، برای ایجاد ظاهری رقابت‌آمیز، در سال ۱۳۳۶ دو حزب دولتی «ملیون» و «مردم» تأسیس شد و در سال ۱۳۴۲ حزب «ایران نوین» به رهبری حسنعلی منصور جایگزین حزب ملیون گردید. این حزب، با اتکاء کامل به حکومت و حمایت مالی ساواک و دفتر نخست‌وزیری، به صورت شبکه‌ای پیشرفته عمل می‌کرد؛ اما فاقد مشروعیت مردمی بود و یک نهاد واقعی اجتماعی به شمار نمی‌رفت.

در ادامه، محمدرضا شاه در سال ۱۳۵۳ با انحلال احزاب موجود، حزب واحد «رستاخیز» را به دبیرکلی امیرعباس هویدا تأسیس کرد تا از آن به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و ترویج اندیشه «شاه‌دوستی» بهره گیرد. با این حال، تک‌حزبی کردن کشور نه‌تنها مشارکت سیاسی را افزایش نداد، بلکه موجب ناامیدی بیشتر نیروهای اجتماعی از اصلاحات و مشارکت سیاسی شد.

اگرچه شاه در سال ۱۳۵۶، هم‌زمان با تشدید اعتراضات مردمی، حزب رستاخیز را منحل و فضای نسبتاً باز سیاسی ایجاد کرد، اما این اقدامات دیرهنگام بود و نتوانست مانع از تداوم و گسترش حرکت انقلابی مخالفان شود.

نقد و بررسی

هرچند استبداد سیاسی و بسته شدن فضای مشارکت در ایران وجود داشت، اما فقدان مشارکت سیاسی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران باشد. ازاین‌رو، علت بنیادین و ریشه‌ای انقلاب را باید در ساحت‌ها و عوامل عمیق‌تری جست‌وجو کرد.

د. نظریه فرهنگی

گروهی دیگر از محققان، ضمن آنکه نقش عوامل اقتصادی و سیاسی را در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نفی نمی‌کنند، بر این باورند که انقلاب اسلامی ریشه‌ای فرهنگی و دینی دارد. در این رویکرد، صرفاً سخن از «تضاد اقتصادی» یا «منازعه سیاسی» میان حاکمان و مخالفان نیست، بلکه سخن از تعارضی عمیق میان فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایرانی ـ اسلامی با فرهنگ غرب‌گرای نیروهای حاکم است.

برای درک بهتر این نظریه، لازم است به پیشینه تاریخی دو فرهنگ متضاد اشاره شود. اروپا که در قرون وسطی با عقب‌ماندگی و رکود شدید مواجه بود، تحت تأثیر انقلاب صنعتی در مسیر پیشرفت قرار گرفت و در قرن نوزدهم به دستاوردهای چشمگیری در حوزه‌های فناوری، صنعت، کشاورزی و تولید دست یافت. این پیشرفت‌ها، قدرت‌های اروپایی را قادر ساخت تا با تشدید سیاست‌های استعماری، حوزه‌های نفوذ خود را در دیگر کشورها گسترش دهند.

در مقابل، دولت عثمانی که با فتح قسطنطنیه در پایان قرن پانزدهم میلادی به اوج اقتدار رسیده و پهناورترین دولت اسلامی و وارث امپراتوری روم شرقی بود، به‌تدریج در اثر عوامل داخلی و خارجی دچار ضعف شد و سرانجام در جنگ‌های بیرونی فروپاشید. با تجزیه این دولت، جهان اسلام بیش از پیش در برابر غرب تضعیف گردید.

ایران نیز در دوران صفویه، با رویکرد شیعی، از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار بود؛ اما پس از فروپاشی این حکومت به دست افغان‌های سنی‌مذهب، درگیری‌های قدرت میان قبایل افشار، زند و قاجار آغاز شد و کشور به عرصه منازعات داخلی تبدیل گردید. این وضعیت، به عقب‌ماندگی تدریجی ایران انجامید و در قرن نوزدهم، در نتیجه سیاست‌های استعماری قدرت‌های خارجی، بی‌کفایتی حاکمان داخلی و وادادگی آنان در برابر تحمیلات بیگانگان، ایران در شرایطی بحرانی و نامطلوب قرار گرفت.

مقایسه وضعیت نابسامان ایران با پیشرفت کشورهای غربی، این پرسش‌های اساسی را مطرح ساخت که چرا غرب پیشرفت کرد و ایران عقب ماند و برای رهایی از این وضعیت چه باید کرد. در پاسخ به این پرسش‌ها، گفتمان‌ها و جریان‌های فکری متعددی در ایران شکل گرفت که در این میان، دو جریان اصلی در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند و بیشترین تأثیر را بر تحولات فکری و اجتماعی کشور بر جای گذاشتند.

1. جریان فکری غرب‌گرا

این جریان که از نظر ایدئولوژیک ریشه در اندیشه اومانیستی غرب داشت، دین و نهادهای مذهبی را مانع پیشرفت می‌دانست و الگوبرداری تقلیدی از فرهنگ غربی را تنها راه خروج از عقب‌ماندگی معرفی می‌کرد. یکی از زمینه‌های فکری این جریان، تجربه تاریخی اروپا پس از رنسانس بود؛ دوره‌ای که با جدایی دین از سیاست و حتی نفی دین همراه شد. چنان‌که نیچه در توصیف جامعه غربی پس از رنسانس می‌گوید: «خدا مرده است». نظریه‌پردازان غربی از جایگزینی انسان به جای خدا سخن گفتند و «اصالت انسان» را جانشین «اصالت خدا» ساختند.

حامیان جریان غرب‌گرا در ایران که عمدتاً از میان اشراف، وابستگان به دربار، نیروهای مرتبط با قدرت‌های خارجی و تحصیل‌کردگان اروپا بودند، با این تصور که فرهنگ قرون وسطاییِ برخاسته از مسیحیت مانع پیشرفت اروپا بوده است، بر این باور بودند که باورهای دینی و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نیز بزرگ‌ترین مانع گذار جامعه سنتی ایران به دنیای مدرن است. از این رو، همان‌گونه که در غرب فرهنگ سنتی با انقلاب‌های خشونت‌بار و دولت‌های مطلقه مدرن کنار زده شد، در ایران نیز باید با ایجاد دولت متمرکز، مدرن و اقتدارگرا و ترویج فرهنگ سیاسی تبعیت مطلق از دولت مرکزی، فرهنگ دینی به حاشیه رانده می‌شد.

در نخستین سرمقاله روزنامه اصلاح‌طلب فرنگستان در سال ۱۳۰۳ آمده است: «در کشوری که ۹۹ درصد مردم تحت سلطه روحانیون مرتجع هستند، تنها امید ما به موسولینی دیگری است تا بتواند قدرت‌های سنتی را از بین ببرد و در نتیجه، بینشی نوین، مردمی جدید و کشوری مدرن به وجود آورد». همچنین سردبیر یکی از نشریات اصلاح‌طلب، اندکی پیش از به قدرت رسیدن رضاخان، تصریح کرده بود: «البته تنها یک دیکتاتور می‌تواند چنین اصلاحی انجام دهد».

بر اساس این دیدگاه، چون پیشرفت پدیده‌ای غربی تلقی می‌شد، دستیابی به آن مستلزم پذیرش مبانی معرفت‌شناسی غرب، از جمله سکولاریسم و جدایی دین از سیاست، و نفی سنت‌های دینی بود. چنین رویکردی به شکل‌گیری پارادوکسی در ساختار حکومت انجامید که به جامعه نیز سرایت کرد و بحران هویت را در سطوح مختلف اجتماعی پدید آورد. در نتیجه، سیاست‌گذاران با تهاجم به حوزه دین، هنجارها، ارزش‌ها و هویت جمعی الهام‌گرفته از دین را هدف قرار دادند.

2. جریان فکری اسلام‌گرا

در مقابل، جریان فکری اسلام‌گرا که ریشه در اعتقادات مذهب شیعه داشت، سلطه استعمار، حاکمیت زمامداران نالایق و فاصله گرفتن از آموزه‌های اسلامی را علت اصلی عقب‌ماندگی کشور می‌دانست. این جریان، ضمن تأکید بر پیشرفت، قانون‌گرایی و رهایی از استبداد، معتقد بود که راه برون‌رفت از عقب‌ماندگی، تدوین الگویی مبتنی بر فرهنگ خودی و هویت ایرانی ـ اسلامی است، نه الگوبرداری از مبانی معرفت‌شناسی غرب.

پیش‌زمینه این دیدگاه، تجربه تاریخی مسلمانان بود که در پرتو تعالیم اسلام، به شکوه و پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند و تا قرن چهارم هجری قمری به تمدنی شکوفا، موسوم به «عصر طلایی»، رسیدند. بر اساس این نگرش، ضعف و انحطاط بعدی مسلمانان ناشی از ذات فرهنگ اسلامی نبود؛ چرا که همین فرهنگ توانسته بود تمدنی بزرگ پدید آورد و حتی الهام‌بخش تمدن غربی شود. بسیاری از پژوهشگران غربی نیز به این نقش اذعان کرده‌اند؛ چنان‌که ماکس مایرهوف می‌گوید: «علوم و دانش اسلامی مانند ماه تابانی، تاریک‌ترین شب‌های اروپای قرون وسطی را منور ساخت». واشنگتن اروینگ نیز تصریح می‌کند: «کاخ تمدن ما را دست‌های توانای با علم و فن مسلمانان بنا نهادند و ملت‌های اروپایی و مسیحی هر کجا هستند، مدیون مسلمانان‌اند». مونتگمری وات نیز در نقد این غفلت می‌نویسد: «ما اروپایی‌ها بدهی فرهنگی خود به اسلام را نادیده می‌گیریم و اغلب اهمیت تأثیر اسلام بر میراث فرهنگی‌مان را دست‌کم می‌گیریم».

این دو جریان فکری، از اواخر عصر قاجاریه در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. جریان غرب‌گرا برای حذف فرهنگ اسلامی و ارزش‌های شیعی، فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرد و به جای آشنایی عمیق مردم با مبانی تمدن غرب، آنان را به پذیرش سطحی مظاهر آن فراخواند و شعار «از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدن» را ترویج داد. این جریان، ابتدا در انقلاب مشروطه توانست گفتمان سیاسی غرب‌گرایانه را مسلط سازد و سپس با حمایت قدرت‌های خارجی، زمینه روی کار آمدن رضاخان و تأسیس دولت مطلقه مدرن پهلوی را فراهم آورد.

دولت پهلوی نیز از یک سو تمامی امکانات کشور را برای رفاه و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای مدرن و وفادار به خود بسیج کرد و از سوی دیگر، با هدف تثبیت فرهنگ سیاسی تبعیت از دولت مرکزی، به سرکوب هرگونه مقاومت سیاسی و فرهنگی پرداخت. در این راستا، مبارزه با سنت‌های مذهبی، قانون متحدالشکل کردن لباس، کشف حجاب و تضعیف جایگاه روحانیت، همگی در جهت تضعیف اسلام و ترویج فرهنگ غرب‌زدگی صورت گرفت.

در دوره پهلوی دوم، هرچند این روند با احتیاط بیشتری ادامه یافت، اما حضور آیت‌الله بروجردی تا حدی مانع اجرای آشکار سیاست‌های ضدمذهبی شد. با درگذشت وی و سپس آیت‌الله کاشانی، رژیم پهلوی جسورتر شد و از سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ تهاجم گسترده‌ای را علیه مذهب آغاز کرد. از جمله در ۱۶ مهر ۱۳۴۲، دولت علم لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد که در آن شرط اسلام برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شده بود. اگرچه این لایحه با مخالفت شدید علما، به‌ویژه امام خمینی، لغو شد، اما طرح آن موجب نگرانی عمیق دینداران و احساس خطر نسبت به آینده فرهنگی کشور گردید.

بدین ترتیب، تاریخ ایران نشان می‌دهد که دو فرهنگ متضاد در درون جامعه شکل گرفته بود: یکی فرهنگ اصیل شیعی و دیگری فرهنگ غربی که می‌کوشید با تکیه بر قدرت دولت مطلقه بر جامعه اسلامی تحمیل شود. این تعارض فرهنگی، زمینه‌ساز رهبری امام خمینی و روحانیت شیعه و همراهی بخشی از روشنفکران متعهد شد و مردم، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، با درک این تضاد، برای دفاع از فرهنگ بومی خود در برابر قدرت سیاسی ایستادند و انقلاب اسلامی را رقم زدند.

بر اساس این دیدگاه، مردم ایران نه صرفاً به دلیل مشکلات معیشتی یا فقدان آزادی سیاسی، بلکه به سبب مشاهده سیاست‌های ضدمذهبی و اسلام‌ستیزانه رژیم شاهنشاهی دست به انقلاب زدند و در دفاع از ارزش‌های دینی، خواستار برپایی حکومت اسلامی شدند. انقلاب اسلامی، در این معنا، پدیده‌ای فراتر از جابه‌جایی قدرت سیاسی و در حقیقت، انقلابی فرهنگی بود که فرهنگ تابعیت و غرب‌زدگی را از صحنه سیاست ایران کنار زد.

شواهد متعددی بر صحت این نظریه دلالت دارد. از جمله دیدگاه‌های رهبر انقلاب که نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین علل انقلاب دارد. امام خمینی در سال ۱۳۴۲ فرمودند: «ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید». ایشان درباره انگیزه انقلاب نیز تصریح می‌کنند: «این انقلاب برای اسلام بوده است… برای آنکه اسلام را از شر ابرقدرت‌ها و جنایت‌کارهای خارجی و از شر سلیقه‌های کج داخلی نجات دهد» و نیز می‌فرمایند: «ملت ایران مسلمان است و اسلام را می‌خواهد؛ آن اسلامی که در پناه آن آزادی و استقلال است».

همچنین بررسی شعارهای مردمی پیش از انقلاب نشان می‌دهد که بیش از ۵۴ درصد شعارها ماهیتی فرهنگی و ارزشی داشته‌اند که بیانگر شدت نارضایتی فرهنگی جامعه است. از این رو، بسیاری از نظریه‌پردازان داخلی و خارجی، ریشه انقلاب اسلامی ایران را فرهنگی و مذهبی می‌دانند. شهید مطهری معتقد است که هیچ‌یک از ابعاد این انقلاب، خارج از اسلام قابل تبیین نیست. میشل فوکو نیز با مشاهده مستقیم انقلاب، نقش تشیع را در بسیج مردم تعیین‌کننده می‌داند و می‌نویسد: «در ایران، از همین اسلام، مذهبی بیرون آمده است که به ملتی ایستاده در برابر دولت، قدرت مقاومت بخشیده است».

همین ماهیت مذهبی انقلاب اسلامی، موجب شگفتی نظریه‌پردازان و سیاستمداران جهان شد؛ زیرا برخلاف روند غالب سکولاریزاسیون، دین بار دیگر به عرصه سیاست بازگشت. به تعبیر آنتونی گیدنز، انقلاب اسلامی ایران روند عمومی جهان به سوی سکولاریسم را معکوس کرد. مجله تایمز نیز در سال ۱۹۸۰ نوشت: «انقلابی خاموش در اندیشه در حال وقوع است و خدا در حال بازگشت است». گری سیک نیز اذعان می‌کند: «هنگامی که دین با انقلاب همراه می‌شود، ما کاملاً فلج می‌شویم».